بعد ان تخلت عنه قناة الحوار التونسي : سمير الوافي يتلقى قرار صادم من محاميه !

علمت الحصاد ، اليوم الجمعة 23 جوان 2017، ان المحامي عبد العزيز الصيد ، قد قرر بشكل رسمي التخلي عن نيابته في قضية سمير الوافي ، بعد ان قررت قناة الحوار التونسي التخلي بدورها عن الاعلامي سمير الوافي بوصفه هو ايضا محامي القناة قام بالتخلي عن النيابة في القضية.
وينتهي عقد الإعلامي سمير الوافي مع شركة ”كاكتوس برود” يوم 30 جوان 2017.
 واكدت امس الخميس 22 جوان 2017،  المتصرفة  القضائية في تصريح صحفي انه لن يتم تجديد العقد الخاص ببرنامج لمن يرؤ فقط الذي يقدمه سمير الوافي.
ويذكر ان شركة ”كاكتوس برود” مصادرة منذ 2011 و تملك فيها الدولة نسبة 51% وهي المنتجة لبرنامج “لمن يجرؤ فقط.
وامرت امس الاربعاء 21 جوان النيابة العمومية بفتح بحث تحقيقي في قضيّة المنشط بقناة الحوار التونسي سمير الوافي، وأصدر قاضي التحقيق بالقطب القضائي المالي بعد سماع المشتبه به بطاقة ايداع بالسجن في حقه من أجل التحيل وتلقي رشاوي واستغلال نفوذ.
ووفق هذه التهم قد تصل عقوبات سمير الوافي الى 20 سنة.
ويعاقب المشرع التونسي المتورط في قضايا التحيل بـ 5 سنوات سجنا وبـ10 الاف دينار خطية مالية وفق الفصل 291 من مجلة الاجراءات الجزائية
وبخصوص تهمة استغلال شخص ما له من نفوذ أو روابط حقيقية أو وهمية لدى موظف عمومي أو شبهه وتقبل بنفسه أو بواسطة غيره عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها بدعوى الحصول على حقوق أو امتيازات لفائدة الغير والرشوة، فان الفصل 87 مكرر (أضيف بالقانون عدد 33 لسنة 1998 المؤرخ في 23 ماي 1998) يقر حرفيا بأنه “يعاقب بالسجن مدة خمسة أعوام وبخطية قدرها خمسة آلاف دينار كل موظف عمومي أو شبهه يقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لمنح الغير امتيازا لا حق له فيه وذلك بمقتضى عمل مخالف للأحكام التشريعية والترتيبية الضامنة لحرية المشاركة ولتكافىء الفرص في الصفقات التي تبرمها المؤسسات العمومية والمنشآت العمومية والدواوين والجماعات المحلية والشركات التي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
اما عن تهمة تلقي رشوة وفي صورة ثبوتها 
تصل الى 10 سنوات سجنا في حال ثبوت تورطه في المشاركة في الرشوة طبقا للفصلين 83 و84 من مجلة الاجراءات الجزائية حيث ينص الفصل 83 من المجلة الجزائية على أن” كل شخص انسحبت عليه صفة الموظف العمومي أو شبهه وفقا لأحكام هذا القانون ويقبل لنفسه أو لغيره بدون حق سواء بصفة مباشرة أو غير مباشرة عطايا أو وعودا بالعطايا أو هدايا أو منافع كيفما كانت طبيعتها لفعل أمر من علائق وظيفته ولو كان حقا لكن لا يستوجب مقابلا عليه أو لتسهيل إنجاز أمر مرتبط بخصائص وظيفته أو للامتناع عن إنجاز أمر كان من الواجب القيام به يعاقب بالسجن لمدة عشرة أعوام وبخطية قدرها ضعف قيمة الأشياء التي قبلها أو ما تم الوعد به على  ألا تقل الخطية عن عشرة آلاف دينار.
وتقضي المحكمة بنفس الحكم بحرمان المحكوم عليه من مباشرة الوظائف العمومية ومن تسيير المرافق العمومية ونيابة المصالح العمومية.
في المقابل ينص الفصل 84 من نفس المجلة على أنه : ” إذا كان الموظف العمومي أو شبهه هو الباعث على الإرشاء فـإن العقاب المنصوص عليه بالفصل 83 (جديد) من هذه المجلة يرفع إلى ضعفه”.
الحصاد 

مواضيع ذات صلة